تهيه و تدوين پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري از فروردين ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هيات منتخب دادگستري استان تهران و بازنگري و تاييد هيات عالي قوه قضائيه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پيش نويس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سيزده فصل و مباحث متعدد تدوين و تنقيح شد كه در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ اين پيش نويس به محضر رياست محترم قوه قضائيه ارائه گرديد كه پس از ارشادات و راهنمائيهاي ايشان و همچنين نظرخواهي از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نيمه دوم سال ۱۳۸۱، اين پيش نويس در قالب همان تعداد باب و فصل ولي مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. هر چند اين پيش نويس تلاش نموده بود در راستاي تصويب قانون «اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ به منظور تشكيل مجدد دادسراها و دادگاههاي عمومي جزائي و مدني و دادگاههاي كيفري استان و ... با نگاهي دقيقتر و كارآمدتر به سيستم دادسرا و فرايند دادرسي كيفري در ايران، توجه كرده و خلاء هاي قانوني موجود كه پارهاي ناشي ازحذف سيستم دادسرا از نظام كيفري ايران بود را بپوشاند ولي



ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
رأي غيابي در امور كيفري معمولاً با حضور يا دستگيري متهم و تفهيم اتهام نسبت به اعمال غير قانوني که انجام داده، تعقيب کيفري و محاکمه انجام مي‌شود.

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
کفالت در امور کیفری مقالات ارسالی در سایت حقوق امروز شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می شود. پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تأمین بگیرد

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
اعاده دارسی در امور کیفری همین که رأی دادگاه کیفری قطعیت پیدا کرد فرض بر آن است که کلیه مراحل رسیدگی به درستی و صحت صورت گرفته و رأی قابل اجراست. اما باید به این نکته نیز اذعان داشت که تصمیمات قضات نیز عاری از اشتباه و خطا نیست. از این رو در اکثر کشورهای جهان اعاده دادرسی پذیرفته شده است

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
آيا بازداشت كفيل در اجراي ثبت قانوني است؟ دكتر دادوند عقد كفالت در قانون مدني عنوان خاصي دارد و در قانون مجازات عمومي هم براي جلوگيري از فرار متهم قرار اخذ كفيل پيش بيني شده است. در اجراي ثبت نيز براي آزاد كردن مديون مورد بازداشت از طريق كفالت اقدام ميشود ولي اين كفالت از جهتي تابع مقررات قانون مدني و از جهت ديگر تابع مقررات اصول محاكمات

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
خسارت دادرسی ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی ...

ادامه مطلب...
تاریخ: برچسب:خسارت دادرسی,
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
حقوق متهم در مراحل رسيدگي در تمام نظام هاي حقوقي دنيا متهم همانند شاکي داراي حقوقي است چرا که قانونگذار بر اين هدف است که ريشه جرم را بخشکاند تا ديگر چنين اتفاقاتي رخ ندهد وقتي که فردي مرتکب بزه اي مي شود که آن فعل در قانون کيفري آن کشور جرم است ايشان مرتکب جرم شده است...

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كيفري) ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند. ماده 2 - تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرومحلي وتعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است . ماده 3 - در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات ، حدود صلاحيت ، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه ( دادسراي عمومي و انقلاب ) ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه ، طبق قانون آئين ...

ادامه مطلب...
ارسال توسط عباس کیانی اکردی

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 12
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 23
بازدید ماه : 234
بازدید کل : 228784
تعداد مطالب : 265
تعداد نظرات : 10
تعداد آنلاین : 1